الاتفاقية المصريه مع الأردن
مده الاتفاقية
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.
سريان الاتفاقية
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الموقعة في مايو 1996. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل أخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. حررت فى 1998/12/10.
بدء حيز التنفيذ
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/12/21.
السلع المعفاة
تم الاتفاق علي تخفيض، وليس إعفاء، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب علي السلع ذات المنشأ الأردني والمصري.
الواردات المصرية المعفاة
معدات النقل، منتجات معدنية.
الصادرات المصرية المعفاة
المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك
المنسوجات والملابس الجاهزة، السيارات، التبغ وأبدال التبغ ومنتجاتها، حديد التسليح، ملح الطعام، رب بندوره (معجون الطماطم)، المياه المعدنية.
الصادرات المصرية الغير معفاة من الجمارك
جميع المنتجات السابق ذكرها فى بند الواردات المصرية.
تم الاتفاق علي أن يقوم الطرفان تدريجيا بإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بينهما خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أول يناير (كانون ثاني عام 2005) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، ووفقا لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 (الجات) وللاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO).
الميزة التفضيلية (حد الإعفاء)
يتم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل علي السلع ذات المنشأ والمصدر الأردني والمصري المتبادلة بين البلدين كما يلي:
25% العام الأول اعتبارا من 1999/1/1،
40% العام الثاني اعتبارا من 2000/1/1،
55% العام الثالث اعتبارا من 2001/1/1،
70% العام الرابع اعتبارا من 2002/1/1،
80% العام الخامس اعتبارا من 2003/1/1،
90% العام السادس اعتبارا من 2004/1/1،
100% العام السابع اعتبارا من 2005/1/1،
يستثني من أحكام الفقرة (أ) أعلاه السلع والمنتجات التي لا تخضع بصفة مؤقتة للإعفاءات المتدرجة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل من كل من الطرفين السابق ذكرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق