اتفاقية المشاركة المصرية-الاوروبية

بيان إتفاقية المشاركة المصرية - الأوربية
مدة وسريان الاتفاقية:
- وقعت مصر و الاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل  اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة اقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الى 16 سنة .


- وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الاول من الشهر الثانى التالى للتاريخ الذى تخطر فيه الاطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق .


- ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأى من الطرفين ان ينهى هذا الاتفاق باخطار الطرف الاخر ،وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار .


-وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .


السلع التى تتمتع بالإعفاءات المقررة - تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية 
التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالى :




أولا: السلع الصناعية :

الاتفاقية التجاريه المصريه مع تونس

الاتفاقية المصريه مع تونس

مده الاتفاقية   
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية   
يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس الموقعة بتاريخ 1998/3/5.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/3/15.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والتونسي.

الواردات المصرية المعفاة   
زيت الزيتون، معجون الطماطم، عجين الورق، مستحضرات تغذية للأطفال، مطهرات للأغراض الزراعية، إطارات، ورق، صوف خام، بلور وزجاج، خيوط وأسلاك صلب، مواسير وأنابيب، الات رش زراعية، غرف للتبريد، محاريث، خلاطات أسمنت، أجهزة تربية الدواجن، أسلاك ووصلات كهربائية، أثاث الطب والجراحة، أجزاء لوازم السيارات.

الصادرات المصرية المعفاة   
البقوليات الجافة، التوابل، الأرز، السكر، المولاس، التوابل، الكراوية، الأدوية البشرية والبيطرية، أفلام سينمائية، إطارات، قطن خام، طوب حرارى، زجاج مسطح،  الألومنيوم، كتب مدرسية، معدات الغزل والنسيج، غسالات، مواسير، بطاريات جافة، قطع غيار إليكترونية، عربات سكك حديد، آلات موسيقية، مراوح صناعية، مراوح، أثاث الطب والجراحة، أجهزة تصوير مستندات، جرارات.

الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك   
المواد النسجيه ومصنوعاتها الأحذية وأجزاؤها، السيراميك، السيارات والشاحنات.

الصادرات المصرية الغير معفاة من الجمارك   
المشروبات والسوائل الكحولية، التبغ ومنتجاته، المنسوجات والملابس الجاهزة، السيارات.

الميزة التفضيلية  (حد الإعفاء)    
يتم إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في البلدين بتاريخ 1997/1/1 علي السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والتونسي المتبادلة بين البلدين في فترة لا تتجاوز 
2007/12/31 كحد أقصى حسب الجدول الزمني التالي:

يتم الإلغاء الكلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل علي السلع ذات المنشأ المصري والسلع ذات المنشأ التونسي ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.  يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى
 ذات الأثر المماثل علي المنتجات ذات المنشأ والمصدر المصري والتونسي طبقا لما يلى:
 البنود السلعية التي تخضع في كل من البلدين إلى رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل تتراوح من صفر إلى 20% يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي عليها سنويا وبنسب  متساوية لتنتهي تماما بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، البنود السلعية التي تخضع في كل من البلدين إلى رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل  تتراوح من 20% يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي عليها سنويا وبنسب متساوية،  علي أن يتم إعفائها من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بالكامل في ديسمبر عام 2007.   تحدد  القائمتين (3) و(4)  البنود السلعية التي  يؤجل  تخفيض الرسوم الجمركية

والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة (الموظفة) عليها علي أن   يتم النظرفيها مستقبلا من اللجنة التجارية المشتركة بهدف مراجعتهما استثناء من أحكام المادة الثانية يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة السلع الزراعية الواردة ببنود التعريفة المنسقة في الفصول من 1 إلى 24.

الاتفاقية التجاريه المصريه مع الأردن

الاتفاقية المصريه مع الأردن

مده الاتفاقية   
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية   
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الموقعة في مايو 1996. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل أخر إخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. حررت فى 1998/12/10.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/12/21.

السلع المعفاة   
 تم الاتفاق علي تخفيض، وليس إعفاء، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب علي السلع ذات المنشأ الأردني والمصري.

الواردات المصرية المعفاة   
معدات النقل، منتجات معدنية.

الصادرات المصرية المعفاة   
المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.

الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك   
المنسوجات والملابس الجاهزة، السيارات، التبغ وأبدال التبغ ومنتجاتها، حديد التسليح، ملح الطعام، رب بندوره (معجون الطماطم)، المياه المعدنية.

الصادرات المصرية الغير معفاة من الجمارك   
جميع المنتجات السابق ذكرها فى بند الواردات المصرية.

تم الاتفاق علي أن يقوم الطرفان  تدريجيا بإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بينهما خلال فترة انتقالية لا تتجاوز أول يناير (كانون ثاني عام 2005) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، ووفقا لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 (الجات) وللاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية  (WTO).   

 
الميزة التفضيلية  (حد الإعفاء)    
يتم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل علي السلع ذات المنشأ والمصدر الأردني والمصري المتبادلة بين البلدين كما يلي:

25% العام الأول اعتبارا من 1999/1/1،

40% العام الثاني اعتبارا من 2000/1/1،

55% العام الثالث اعتبارا من 2001/1/1،

70% العام الرابع اعتبارا من 2002/1/1،

80% العام الخامس اعتبارا من 2003/1/1،

90% العام السادس اعتبارا من 2004/1/1،

100% العام السابع اعتبارا من 2005/1/1،

يستثني من أحكام الفقرة (أ) أعلاه السلع والمنتجات التي لا تخضع بصفة مؤقتة للإعفاءات المتدرجة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل من كل من الطرفين السابق ذكرها.

الاتفاقية التجاريه المصريه مع لبنان

الاتفاقية المصريه مع لبنان

مده الاتفاقية   
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية   
يدخل هذا البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علية وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. حررت فى 1988/9/10.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/3/15.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ المصري واللبناني.

الواردات المصرية المعفاة   
سلع معفاة خلال فترات محددة فقط تجاه كل منها: التفاح، العنب والكمثرى.

سلع معفاة طوال العام: الكرز.

سلع التى تخضع لتخفيض تدريجى بمعدل 25% سنويا: جميع المنتجات السابق ذكرها فى بند الصادرات المصرية المعفاة

الصادرات المصرية المعفاة   
سلع معفاة خلال فترات محددة فقط تجاه كل منها: البطاطس، الثوم، الملح، البطيخ.

سلع معفاة طوال العام: الجوافة، المانجو، البلح والتمر.

سلع التى تخضع لتخفيض تدريجى بمعدل 25% سنويا:ألبان وقشدة وأجبان، الأناناس، كيوى، أفو

الاتفاقية التجاريه المصريه مع المغرب

 الاتفاقية المصريه مع المغرب

مده الاتفاقية  
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية  
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الأخطار بإتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين.  حررت فى 1998/5/27.

بدء حيز التنفيذ  
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/4/28.

السلع المعفاة  
السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والمغربي.

الواردات المصرية المعفاة  
خامات الحديد، خامات النحاس، خامات الرصاص والزنك، لقحات، أسماك، حليب كامل بشكل مسحوق، فاصوليا، عدس، لوبيا، بذور الكلا، انشوجة محضرة، مرجرين مائدة،، ألبان الرضع والأطفال، معجون الطماطم، دقيق ومسحوق أسماك، جرافيت طبيعى، نفايات صناعة السكر مثل التفل، كبريتات باريوم، كلح،،فلين، الياف، أطقم بساتم، فوصل، معشقات.

الصادرات المصرية المعفاة  
الأسمنت الأبيض، نترات الأمونيوم، كبريتات الصوديوم، بذور يانسون وشمر وكزبرة و

الاتفاقيه التجاريه بين مصر والعراق

 

الاتفاقية  المصريه مع العراق

مده الاتفاقية   
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية   
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. حررت فى 2001/1/18.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في  2001/7/8.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ المصري والعراقي.
الواردات المصرية المعفاة   

الصادرات المصرية المعفاة   

الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك   

الصادرات المصرية الغير معفاة من الجمارك   

الميزة التفضيلية  (حد الإعفاء)

الاتفاقيه التجاريه بين مصر وسوريا

 

الاتفاقية مصر مع سوريا

مده الاتفاقية   
سنة تجدد تلقائيا.

سريان الاتفاقية   
يصبح الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق علية وبعد إقراره وفقا للأصول الدستورية المرعية في كلا البلدين. حررت فى 1991/7/19.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1991/12/1.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والسوري والمدرجة بقوائم الاتفاق.

الواردات المصرية المعفاة   

الاتفاقيه التجاريه الليبيه المصريه

الاتفاقية مع ليبيا

مده الاتفاقية  
خمس سنوات تجدد تلقائيا.

سريان الاتفاقية  
تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين.حررت في 1990/12/3.

بدء حيز التنفيذ  
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1991/6/18

السلع المعفاة  
البضائع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحلي.
الواردات المصرية المعفاة  
رتنجات ولدائن اصطناعية، استرات السيليوز.
الصادرات المصرية المعفاة  
مواد نسجية ومصنوعات هذه المواد، منتجات صناعة الأغذية.
الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك    

نقاط الضعف والقوة في اتفاقية التيسير العربيه

نقاط الضعف والقوة في اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري
ــــ

أولا : نقاط القوة:
1-    وصول نسبة التخفيض الى 100% بداية من عام 2005.
2-    وجود نص صريح بالاتفاقية يفيد بإلغاء كافة الرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل .
3-    إنشاء نقاط الاتصال بالدول العربية الأعضاء وذلك لسرعة البت فى المشاكل التى تعترض التجارة العربية والبينية.
4-    إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات .
5-    وضع اللائحة المحددة لفض المنازعات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
6-    تقنين التعامل مع الممارسات غير العادلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
7-    تقنين التعامل مع الممارسات غير العادلة فى مجرى التجارة وذلك من خلال تطبيق قوانين وأحكام منظمة التجارة العالمية وخاصة أن هناك العديد من الدول العربية غير أعضاء فى منظمة التجارة العالمية.
8-    السعي نحو الانتهاء من توقيع اتفاقية الخدمات بين الدول العربية وذلك لمزيد من التحرير فى حركة التجارة البينية بين الدول العربية.

ثانيا : نقاط الضعف :
1-    عدم الانتهاء حتي ألان من وضع قواعد المنشأ التفصيلية علي الرغم من قرب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسلع العربية .
2-    عدم توحيد المواصفات القياسية بين الدول العربية .
3-    الاختلاف حول ماهية الرسوم والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل
4-    تحصيل رسوم خدمات دون خدمة مقابلة مما يمثل عاتقا كبيرا أمام مسار التجارة البينية.
5-    إتباع بعض الدول سياسات حمائية وتقييد كمي ونوعي عن طريق فرض قيود فنية متمثلة فى إذون الاستيراد .
6-    فرض بعض الدول رسوم وضرائب ذات اثر مماثل تحت مسميات مختلفة مثل رسوم استهلاك وغير .

قواعد المنشأ العربية فى اتفاقيه التيسير العربيه

قواعد المنشأ العربية
لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية للسلع
 التي لم يتم التوصل فيها لقواعد المنشأ
التفصيلية حتى تاريخ 1/7/2008
ــــــــــ

تنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التى تنص على :
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد لمنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن أنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام أنتاجها

معيار المنشأ :

لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة ( 5 ) وتعتبر الســـلع أو المنتجات ذات المنشأ وطنى :

أ‌-    المنتجات المتحصل عليها كليـاً أو جزئياً في اى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة

 ( 7 ) من قواعد المنشأ .

ب‌-    السلع المصنعة لـدى أي مـن الأطـراف العربيـة و التي يدخل في إنتاجها مدخل ( مدخلات ) من منشأ طرف أخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في القاعدة ( 4 ) .

أسس احتساب القيمة المضافة :

اتفاقيه التيسير العربيه

منطقة التجارة الحرة العربية الكبري

اتفاقيه التيسير العربيه

(الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سورية، العراق، سلطة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن)

سريان الاتفاقية   
أقر المجلس الاقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د 59  بتاريخ 19/2/1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشي هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية.
بدء حيز التنفيذ    بدأت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري  فى 1/1/1998 بنسبة تخفيض 10 %سنوياً.
 

السلع المعفاة 

منشأ انفاقيه اغادير

برتوكول تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ
وأساليب التعاون الادارى
ـــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
أحكام عامة
ـــــــــــــ
مادة (1)
تعريفات

لغايات هذا البرتوكول تعرف المصطلحات التالية كما يلى :
‌أ-    "تصنيع " يعنى كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما فى ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة .
‌ب-    "المواد" تعنى أي عناصر ، مواد خام ،مكونات ، أجزاء ... الخ تستخدم فى تصنيع المنتج .
‌ج-    "المنتج " يعنى المنتج الذي تم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد فى عمليات تصنيعه أخرى .
‌د-    "سلع " تعنى كلا من المواد والمنتجات .
‌ه-    "القيمة الجمركية " تعنى القيمة التى تحدد وفقاً لاتفاقية عام 1994 لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقيم الجمركى) .
‌و-    " سعر المنتج تسليم باب المصنع " يعنى السعر الذى يتم سداده عن السلعة تسليم باب المصنع للمصنع الذى يقوم بأخر عملية تشغيل أو تصنيع فى الدولة الطرف، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوماً منها أية ضرائب أو رسوم داخلية يمكن أستيردادها عند تصدير السلعة .
‌ز-    "قيمة المواد " تعنى القيمة الجمركية عند أستيراد المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة ، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد فى الدولة الطرف، فى حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
‌ح-    "قيمة المواد التى لها صفة المنشأ " تعنى قيمة تلك المواد الموضحة فى الفقرة الفرعية (ز) بعد إجراء جميع التغيرات اللازمة .

اتفاقيه اغادير

اتفاقيـة أغـادير

  اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)


جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير) التي تم التوقيع عليها بالرباط في 25/2/2004 تنفيذاً لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 8/5/2001، والذي جاء انطلاقاً من إدراك هذه الدول الأربعة لأهمية التعاون العربي المشترك بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، إلى جانب القواسم المشتركة بينها في إطار ما يجمعها من اتفاقيات تجارية ثنائية فيما بينها واتفاقيات الشراكة المعقودة مع الاتحاد الأوروبي.

تعتمد اتفاقية أغادير قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير أو دول الاتحاد الأوروبي أو دول ألافتا وبما يحقق أهلية السلع المنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.

وان الاتفاقيه تهدف  إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف. وتتبنى الاتفاقية تحريراً كاملاً للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ. كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تُفرض على الاستيراد.

وبغرض الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل التي تختص بتنفيذها، أنشأت الاتفاقية وحدة فنية معنية بهذا الغرض،
 ومقرها الدائم في المملكة الأردنية الهاشمية.


مدة الاتفاقية :   تنص المادة الواحدة والثلاثون من الاتفاقية على سريانها لمدة غير محددة ويمكن لاى طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها بإشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك وينتهى العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاث شهور من تاريخ الإشعار.
بدء حيز التنفيذ :   وقعت إتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والاردن في22/2/2004 وقد دخل الاتفاق حيز النفاذ في 6/7/2006 وساري العمل به بموجب أحكام الاتفاق .
 
السلع المعفاة   
كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ

مميزات الاتفاقية   
1- تطبيق قواعد المنشا التراكمى مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى و التجارى و دعمه فيما بين الدول الاعضاء .
2- السعى الى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطويرها و الاسهام فى الجهود المبذولة لاقامة سوق عربية مشتركة
3- يتيح اعلان اغادير استفادة اكبر من اتساع اسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشرة دول جديدة الى عضويته .
4- ان اعلان اغادير من شانه ان بعمل على تنمية التبادل التجارى بين مصر و الدول العربية الموقعة له خاصة اذا علمنا ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من اجمالى تجارتها الكلية
5- تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل  الانظمة الجمركية و قواعد المنشا و المشتريات الحكومية و المعاملات المالية و الاجراءات الوقائية و الصناعات الوليدة و الدعم و الاغراق و الملكية الفكرية و المواصفات القياسية و تاسيس الية لفض المنازعات و تعد قواعد المنشا من اهم البنود الواردة فى اتفاق اغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الاعضاء فى النفاذ الى الاسواق الاوروبية و ستؤدى الى زيادة الاستثمارات و زيادة التعاون الاقليمى بين الدول الاعضاء.

ماهى اجراءات اصدار شهاده المنشا الكومسيا

إجراءات إصدار شهادة المنشأ في إطار الكوميسا

لكي يستطيع المصدر أن يصدر إلى دولة أخرى عضو في الكوميسا لا بد
و أن يحصل على شهادة منشأ الكوميسا من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و
الواردات و ذلك لكي يضمن أن يتمتع منتجه بمزايا الكوميسا التفضيلية كنظام
تجاري .

و لكي يحصل المصدر على شهادة منشأ الكوميسا لا بد أن :
• يتأكد أن منتجه قد استوفى معيار المنشأ طبقا لشروط و معايير قواعد منشأ
الكوميسا.
• يكمل الاستمارة الخاصة بشهادة المنشأ لكل شحنة تصديرية على حدة .
• يرفق استمارة شهادة المنشأ مع فاتورة التصدير.
• يرفق إقرار المصدر و استمارة شهادة المنشأ و المستندات الأخرى سويا و
يقدمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات.
بعد أن توقع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات على الشهادة
و تصدرها لا يجوز أن يضيف إليها أي شخص أي بيانات.


لمزيد من المعلومات عن الكومسيا يرجى زياره الموقع الرسمى للكومسيا من هنا

اتفاقيه الكومسيا ( الاتفاقيات الدوليه )

   اتفاقية الكوميسا

( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر/ رواندا / بوروندي)

مدة الاتفاقية :   بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .
 بدء  حيز التنفيذ 

   •    وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في  29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
 
•    وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ    31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004  حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا:
 
   1-     مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا و بوروندي  تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل. 
2-      أوغندا وإريتريا و جزر القمر  : تطبق تخفيض بنسبة  80% على وارداتها من دول الكوميسا
3-    أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من  الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.
4-    سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية  تخفيضات  جمركية.
5-    سوازيلاند: لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية  وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.
6-    قامت أنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.
7-    وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .

• الصادرات المصرية المتمتعة بالإعفاء     :    تتمتع  كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

•     لا يوجد إستثناءات الا لدولة السودان  وكينيا، وموريشيوس حيث تقدمت السودان في 23/5/2001  بقائمة سلبية (تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم كاملة ) . ثم قامت السودان في 20/7/2003 بناء على طلب الجانب المصري بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة وانتهى الموقف على  :

•    قيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية بواقع  30%  على بعض السلع وهى:

 مراتب الإسفنج و شمع الإضاءة و المواسير و سيارات بكاسي وميني بص ومبردات الماء والتليفزيونات والتليفونات و مفاتيح الكهرباء والأبواب وشبابيك الحديدية و الأثاث المنزلي .

•  احتفاظ السودان ببعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاءات وتتمثل تلك السلع في :

 السكر والدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلويات والطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات  والدهانات (عدا دهانات السفن والسيارات) وأعواد الثقاب والاطارات (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج و الزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم و الأثاث المكتبي.

•   قامت كينيا مؤخرا  بفرض تدابير حمائية على وارداتها من السكر لفترة أربعة سنوات (الحصة المقررة التي يسمح باستيرادها معفاة هي 111 ألف طن للسكر المكرر و 89 ألف طن للسكر الخام ) تنتهي تلك الفترة في 31/12/2007 . كما مدت كينيا العمل بالتدابير الحمائية على دقيق القمح لمدة سنة اعتبارا من مايو 2005 على أن تكون هذه التدابير في شكل حصص تعريفية    ( حصة معفاة وفيما زاد عنها يفرض عليه 60 % رسوما جمركية ) .   

•     تقوم موريشيوس باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي التام ، تلك السلع هي المنظفات و الصابون و الدهانات و الفوط الصحية حيث يتم فرض رسوم عليها بواقع 40% في حين يتم فرض 20% على الحفاضات المستوردة من مصر.

الواردات المصرية المستثناة من الإعفاء الجمركي    تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء و التي تحقق قيمة مضافة تعادل 45% و لا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان بحيث تتمثل السلع المستثناة في : الحمص والمنسوجات القطنية و المنسوجات المخلوطة والملابس الجاهزة و التريكو.
أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا :

-    مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت
-    المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية.
-    الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم
-    الأرز و الفواكه و الخضراوات
-    بعض المنتجات الهندسية. 

أهم الواردات المصرية من الكوميسا     :
 
-    البن و الشاي
-    التبغ
-    الثمار الزيتية السمسم
-    الحيوانات الحية
-    النحاس

المزايا التي تتيحها الاتفاقية  :   يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .

•      الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء . 

•   يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم و الحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية .

•  يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.

•    الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .

•     تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع  التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات. 

•    تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.

•     هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا  في مجال النقل والمواصلات.