الاثنين، 11 يونيو 2012

اتفاقيه الايموا







مفوضية الاتحاد الاقتصادى                                                       جمهورية  
   مصر العربية
والنقدى لدول غرب افريقيا


اتفاق مبدئى بشأن اتمام الاتفاق الخاص بالتجارة
 والاستثمار بين الاتحاد الاقتصادى والنقدى
 لدول غرب افريقيا وجمهورية مصر العربية



مفوضية الاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول غرب اقريقيا
و
جمهورية مصر العربية

•    اذ ترغب الأطراف المتعاقدة فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتدعيم التبادل التجارى الحر فى السلع والخدمات، وايضا حرية نقل الأفراد على أساس من المساواة وتبادل المنافع المشتركة؛
•    اقرارا بأهمية الاستثمارات فى دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وزيادة التبادل التجارى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
•    اقرارا بالأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات فى تنمية التعاون الاقتصادى؛
•    واذ تأخذ فى الاعتبار نصوص وأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛
•    واذ تسعى لتشجيع التكامل الاقتصادى الافريقى؛
•    واذ تأخذ فى الاعتبار المصلحة المتبادلة لكلا الطرفين فى ارساء الية تعمل على تحرير التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات؛


تم الاتفاق على ما يلى:


اولا: الأهداف

المادة 1

 وفقا للقوانين واللوائح السارية فى اراضى كلا الطرفين ووفقا لأحكام المادة 24 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 5 من اتفاقية الجات الخاصة بالخدمات، يتعهد كلا من اتحاد الايموا ومصر باتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع ودعم وتنويع التجارة الحرة للسلع والخدمات وكذلك الاستثمارات بين الطرفين.

ثانيا: التبادل التجارى

المادة2  

سيتم تحديد الاجراءات الخاصة بالتعريفات الجمركية المنظمة لتبادل السلع والخدمات وفقا للأحكام التجارية المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية على اساس الاختلاف فى مستويات التنمية بين كلا الطرفين.

فى هذا الصدد قام الجانب المصرى بوضع المقترحات الخاصة به فى الملحق المرفق لهذا المستند.

المادة 3

تتمتع المنتجات المتبادلة بين مصر ودول الايموا  بمبدأ المعاملة الوطنية وذلك فيما يتعلق بالضرائب الداخلية المفروضة داخل الدول المستوردة على المنتجات المحلية المماثلة.

المادة 4

ان المنتجات التى ستعامل معاملة تفضيلية وسيتم تحديدها فى الاتفاق يجب أن تخضع لقواعد المنشأ التى سيتم التفاوض عليها، وتتعهد الأطراف الا تلجأ لقواعد المنشأ الخاصة بها بهدف الحماية.

المادة 5

يتعين على المنتجات ذات منشأ اى من اراضى الطرفين أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة وموثقة من قبل السلطات الجمركية المعنية فى الدولة المصدرة.

المادة 6

تقوم كل من مصر ودول الايموا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض المشتركة بينهما واقامة الاسواق التجارية والندوات على اراضيهم بالاضافة الى اية انشطة اخرى مشابهة طبقا للاجراءات والقوانين المطبقة فى مصر والايموا.

ثالثا: تشجيع الاستثمارات

المادة 7

يقوم كلا من الطرفين بتشجيع رعاياهم على استثمار رؤوس الأموال فى اراضى الطرف الاخر، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستثمارات ودخول روؤس الأموال السابق ذكرها، وفقا للتشريعات المعمول بها.

تتمتع استثمارات ورعايا كلا الطرفين بمعاملة عادلة فى اطار التشريعات الوطنية المعمول بها داخل اراضى الطرف الاخر.

فى هذا الصدد لن يقوم اى طرف من الأطراف بعرقلة ادارة او تمويل او استغلال او زيادة او نقل او الاستفادة بتلك الاستثمارات من خلال اتخاذ اية اجراءات غير عادلة او عنصرية. ومن هذا المنطلق لا يتسنى لأحد الأطراف داخل اراضيه اخضاع المستثمرين رعايا الطرف الاخر عند القيام بأنشطة استثمارية لمعاملة اقل تفضيلا من تلك الممنوحة للمستثمرين الوطنيين او للمستثمرين من اى دولة ثالثة بل سيتم التعامل معهم بمعاملة اكثر تفضيلا.

 تتمتع عوائد الاستثمار واعادة توظيف الاستثمار المتوقع الذى يتم فى هذا الاطار بمعاملة مماثلة.
لن يتم تطبيق الأحكام المشار اليها فى الفقرة 3 من هذه المادة فيما يتعلق بالمميزات الخاصة الممنوحة للمؤسسات المالية الخاصة بالتنمية.

المادة 8

يتعهد كلا الطرفين بتشجيع الاتفاقات الخاصة باقامة المشروعات المشتركة بين المستثمرين والمسئولين الاقتصاديين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات فى اراضيهم.

المادة9

قدمت مفوضية الايموا للجانب المصرى برنامج خاص باقامة المشروعات داخل اتحاد الايموا واعربت عن تأييدها لاقامة هذه المشروعات. وعلى الجانب المصرى دراسة مدى تأييده لهذا البرنامج.

رابعا: اللجنة المتماثلة الاعضاء

المادة 10

حتى  يتسنى لنا الوصول الى اتفاق تجارة واستثمار بين الطرفين فقد تم تشكيل لجنة متماثلة الاعضاء تقوم بالمهام التالية:

أ‌-    متابعة تطبيق احكام هذا الاتفاق المبدئى.
ب‌-    اقتراح الاجراءات اللازمة لتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بتنمية الشراكة فى المجالات الصناعية والتجارية، التعاون الجمركى والمالى والتعاون فى مجالات النقل.

يشجع الطرفين التعاون بين القطاعات الخاصة لديهم والتشاور فى الأعمال المشتركة داخل اللجنة المتماثلة.

خامسا: أحكام متنوعة


المادة 11

يتعهد الطرفين بتقديم كافة التسهيلات لرعاياهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من حرية الانتقال وحق اقامة المشروعات داخل اراضيهم.

لا تحول احكام الفقرة 1 من هذا الاتفاق دون تطبيق الاجراءات الوقائية لحماية مصالح الطرفين، بالتحديد فيما يختص بالنظام والأمن العام وحماية صحة الانسان والحيوان والنبات والميراث التاريخى والفنى، وفى هذا الاطار يمكن فرض اجراءات ادارية خاصة.


المادة 12

بناء على ما تم التوصل اليه حاليا، يتعهد كلا الطرفين باتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى الاتفاق المبرم عقده فى خلال عامان منذ تاريخ توقيع هذا الاتفاق المبدئى.

تم فى القاهرة بتاريخ 11 يونيو 2004 تحرير نسختين اصليتين باللغة الفرنسية واللغة العربية. فى حالة الاختلاف على تفسير نص الاتفاق المبدئى يتم الرجوع الى النص الفرنسى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق