الاتفاقية التجاريه المصريه مع المغرب

 الاتفاقية المصريه مع المغرب

مده الاتفاقية  
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية  
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الأخطار بإتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين.  حررت فى 1998/5/27.

بدء حيز التنفيذ  
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1999/4/28.

السلع المعفاة  
السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والمغربي.

الواردات المصرية المعفاة  
خامات الحديد، خامات النحاس، خامات الرصاص والزنك، لقحات، أسماك، حليب كامل بشكل مسحوق، فاصوليا، عدس، لوبيا، بذور الكلا، انشوجة محضرة، مرجرين مائدة،، ألبان الرضع والأطفال، معجون الطماطم، دقيق ومسحوق أسماك، جرافيت طبيعى، نفايات صناعة السكر مثل التفل، كبريتات باريوم، كلح،،فلين، الياف، أطقم بساتم، فوصل، معشقات.

الصادرات المصرية المعفاة  
الأسمنت الأبيض، نترات الأمونيوم، كبريتات الصوديوم، بذور يانسون وشمر وكزبرة و

الاتفاقيه التجاريه بين مصر والعراق

 

الاتفاقية  المصريه مع العراق

مده الاتفاقية   
سارية لحين إنهاء أحد الطرفين لها.

سريان الاتفاقية   
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. حررت فى 2001/1/18.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في  2001/7/8.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ المصري والعراقي.
الواردات المصرية المعفاة   

الصادرات المصرية المعفاة   

الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك   

الصادرات المصرية الغير معفاة من الجمارك   

الميزة التفضيلية  (حد الإعفاء)

الاتفاقيه التجاريه بين مصر وسوريا

 

الاتفاقية مصر مع سوريا

مده الاتفاقية   
سنة تجدد تلقائيا.

سريان الاتفاقية   
يصبح الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق علية وبعد إقراره وفقا للأصول الدستورية المرعية في كلا البلدين. حررت فى 1991/7/19.

بدء حيز التنفيذ   
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1991/12/1.

السلع المعفاة   
السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والسوري والمدرجة بقوائم الاتفاق.

الواردات المصرية المعفاة   

الاتفاقيه التجاريه الليبيه المصريه

الاتفاقية مع ليبيا

مده الاتفاقية  
خمس سنوات تجدد تلقائيا.

سريان الاتفاقية  
تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين.حررت في 1990/12/3.

بدء حيز التنفيذ  
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1991/6/18

السلع المعفاة  
البضائع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحلي.
الواردات المصرية المعفاة  
رتنجات ولدائن اصطناعية، استرات السيليوز.
الصادرات المصرية المعفاة  
مواد نسجية ومصنوعات هذه المواد، منتجات صناعة الأغذية.
الواردات المصرية الغير معفاة من الجمارك    

نقاط الضعف والقوة في اتفاقية التيسير العربيه

نقاط الضعف والقوة في اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري
ــــ

أولا : نقاط القوة:
1-    وصول نسبة التخفيض الى 100% بداية من عام 2005.
2-    وجود نص صريح بالاتفاقية يفيد بإلغاء كافة الرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل .
3-    إنشاء نقاط الاتصال بالدول العربية الأعضاء وذلك لسرعة البت فى المشاكل التى تعترض التجارة العربية والبينية.
4-    إلغاء التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات .
5-    وضع اللائحة المحددة لفض المنازعات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
6-    تقنين التعامل مع الممارسات غير العادلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
7-    تقنين التعامل مع الممارسات غير العادلة فى مجرى التجارة وذلك من خلال تطبيق قوانين وأحكام منظمة التجارة العالمية وخاصة أن هناك العديد من الدول العربية غير أعضاء فى منظمة التجارة العالمية.
8-    السعي نحو الانتهاء من توقيع اتفاقية الخدمات بين الدول العربية وذلك لمزيد من التحرير فى حركة التجارة البينية بين الدول العربية.

ثانيا : نقاط الضعف :
1-    عدم الانتهاء حتي ألان من وضع قواعد المنشأ التفصيلية علي الرغم من قرب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للسلع العربية .
2-    عدم توحيد المواصفات القياسية بين الدول العربية .
3-    الاختلاف حول ماهية الرسوم والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل
4-    تحصيل رسوم خدمات دون خدمة مقابلة مما يمثل عاتقا كبيرا أمام مسار التجارة البينية.
5-    إتباع بعض الدول سياسات حمائية وتقييد كمي ونوعي عن طريق فرض قيود فنية متمثلة فى إذون الاستيراد .
6-    فرض بعض الدول رسوم وضرائب ذات اثر مماثل تحت مسميات مختلفة مثل رسوم استهلاك وغير .

قواعد المنشأ العربية فى اتفاقيه التيسير العربيه

قواعد المنشأ العربية
لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية للسلع
 التي لم يتم التوصل فيها لقواعد المنشأ
التفصيلية حتى تاريخ 1/7/2008
ــــــــــ

تنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التى تنص على :
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد لمنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن أنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام أنتاجها

معيار المنشأ :

لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة ( 5 ) وتعتبر الســـلع أو المنتجات ذات المنشأ وطنى :

أ‌-    المنتجات المتحصل عليها كليـاً أو جزئياً في اى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة

 ( 7 ) من قواعد المنشأ .

ب‌-    السلع المصنعة لـدى أي مـن الأطـراف العربيـة و التي يدخل في إنتاجها مدخل ( مدخلات ) من منشأ طرف أخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في القاعدة ( 4 ) .

أسس احتساب القيمة المضافة :

اتفاقيه التيسير العربيه

منطقة التجارة الحرة العربية الكبري

اتفاقيه التيسير العربيه

(الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سورية، العراق، سلطة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن)

سريان الاتفاقية   
أقر المجلس الاقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د 59  بتاريخ 19/2/1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشي هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية.
بدء حيز التنفيذ    بدأت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري  فى 1/1/1998 بنسبة تخفيض 10 %سنوياً.
 

السلع المعفاة